نتیجه همه پرسی ترکیه در سال ۲۰۱۷ + عکس و جزئیات و آمار جدید

نتیجه همه پرسی در ترکیه چیست؟

نتیجه همه پرسی ترکیه : عبدالباری عطوان در مقاله‌ای در ارتباط با همه پرسی در ترکیه نوشت: ترک ها در حالی به پای صندوق های همه پرسی رفته اند که پاسخ مثبت به آن موجب افزایش اختیارات تمام و کمال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمینه اجرایی و قانونی می شود اما اگر پاسخ به آن منفی باشد، آیا اردوغان تسلیم شکست خواهد شد؟

نتیجه همه پرسی قانون اساسی ترکیه تا الان

00 32 نتیجه همه پرسی ترکیه در سال 2017 + عکس و جزئیات و آمار جدید

۷۰ درصد آرای همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه شمارش شد.

۵۴.۸ درصد آری

۴۵.۲ درصد نه

00 31 نتیجه همه پرسی ترکیه در سال 2017 + عکس و جزئیات و آمار جدید

ترک‌ها در حالی به پای صندوق‌های همه پرسی رفته‌اند که پاسخ مثبت به آن موجب افزایش اختیارات اجرایی و قانونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می‌شود اما اگر پاسخ به آن منفی باشد، آیا وی تسلیم شکست خواهد شد؟

به گزارش روزنامه رای الیوم، عبدالباری عطوان در مقاله‌ای در ارتباط با همه پرسی در ترکیه نوشت: ترک ها در حالی به پای صندوق های همه پرسی رفته اند که پاسخ مثبت به آن موجب افزایش اختیارات تمام و کمال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در زمینه اجرایی و قانونی می شود اما اگر پاسخ به آن منفی باشد، آیا اردوغان تسلیم شکست خواهد شد؟

اردوغان به دنبال احیای امپراتوری عثمانی

اردوغان به دنبال احیای میراث عثمانی و از بین بردن میراث کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه سکولار است و در این راه از تلاش برای کودتای نافرجام تابستان گذشته که هدف از آن سرنگونی او بود به عنوان فرصتی برای تحمیل زیاده خواهی های خود در ارتباط با تشکیل امپراتوری عثمانی و ریشه کن کردن دشمنان داخلی و خارجی بهره برداری می کند و چه بسا تلاش دارد ترکیه را به یک کشور فدرال بر اساس نمونه ریاست جمهوری آمریکا تبدیل کند.

نتایج پاسخ مثبت به همه پرسی

چنانچه پاسخ همه پرسی «آری» باشد و نظام ریاست جمهوری جدیدی شکیل بگیرد، پست نخست وزیری لغو می شود و رئیس جمهور می تواند وزیران را تعیین کند و به این ترتیب بر تمام نهادهای دولتی از جمله ارتش و سیستم قضائی تسلط داشته باشد.

حامیان اردوغان بر اساس فتوای بزرگترین مرجع اسلامی حزب حاکم عدالت و توسعه ، رای به اصلاحات قانون اساسی را یک وظیفه دانسته و معتقدند این همه پرسی آزمون میهن پرستی و خیانت و مسلمانی و کفر است.

مخالفان نیز تاکید دارند پیروزی اردوغان در این همه پرسی به معنای نابودی سکولاریسم و تقویت دیکتاتوری و مصادره آزادی ها است.

اردوغان چه چیزی در یکه تازی کم دارد؟

این در حالی است که اردوغان نیازی به توسعه اختیارات خود ندارد زیرا حزب او از سال ۲۰۰۲ بر کشور حاکم است و پارلمان را در اختیار دارد و هر قانونی که بخواهد تصویب می کند و این اردوغان است که نخست وزیر را تعیین می کند و سیاست خارجی را سمت و سو می دهد به اضافه اینکه نیروهای ارتش را عازم سوریه کرده و با حزب کارگران کردستان توافق آتش بس امضا و یا آن را لغو می کند و اوست که فرمادهان ارتش و قضات دادگاه قانون اساسی را تعیین می کند، درنتیجه باید پرسید او بیش از این چه می خواهد؟

تحریک احساسات قومیتی ترک‌ها

در این شرایط اردوغان با تحریک احساسات قومیتی اسلامی ترکیه علیه اروپایی خود را قربانی توطئه خارجی معرفی کرد و از این طریق توانست رای تعداد زیادی از ترک های مقیم اروپا را که حدود پنج میلیون نفر هستند و اکثر آنان تابعیت اروپایی دارند، جلب کند تا به همه پرسی مورد نظر او پاسخ آری بدهند.

پیروزی در همه پرسی چه نتایجی دارد؟

پیروزی در این همه پرسی به ویژه پس از کودتای نافرجام به مثابه حمایت معنوی و سیاسی بزرگی برای اردوغان خواهد بود و چه بسا موجب شود او ترکیه را به سمت فدرالیسم سوق دهد و شاید این اقدام یکی از راه حل های بحران با کُردها باشد.

اما شکست در این همه پرسی به مثابه ضربه محکمی به اردوغان خواهد بود و اگر آینده سیاسی او را نابود نکند، چه بسا او را به یک رئیس جمهور ضعیف تبدیل کند زیرا اقتصاد که یکی از مهم ترین دستاوردهای اردوغان و حزب حاکم او بود در آستانه سقوط قرار دارد و لیره ترکیه نیز ۵۰درصد ارزش خود را از دست داده است در حالی که درآمدهای حاصل از جهانگردی نیز حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است به اضافه اینکه میانگین رشد اقتصادی از هفت درصد به ۲.۹ درصد کاهش یافته است و حدود ۵۰ درصد از سرمایه گذاری های خارجی به دلیل ناامنی موجود در ترکیه از این کشور خارج شد و میانگین بیکاری نیز به حدود ۱۲ درصد رسیده است و در بین جوانان تا ۲۵درصد هم رسیده است.

حتما بخوانید :  ابوعایشه کیست؟ ماجرای شکار ابوعایشه ، فرمانده زبده داعش توسط ایرانی ها

آیا اردوغان تسلیم شکست می‌شود؟

با اینهمه بی تردید اردوغان فردی کارکشته و زیرک است و پیش از این بحران های زیادی را پشت سر گذاشته است در نتیجه به راحتی تسلیم شکست نمی شود اما تقریبا با تمام کشورهای همسایه روابطی متشنج دارد و وارد دو جنگ علیه تروریسم داعش و حملات حزب کارگران کردستان شده است و از نظر نظامی نیز در سوریه وارد کشمکش شده است و مهم تر از همه احتمال تشکیل نوار کُردی با استقلال جزئی و یا کلی در مرزهای کشورش با سوریه است که روز به روز واقعیت بیشتری پیدا می کند.

اردوغان اکنون به دنبال این است که به سلطان عثمانی تبدیل شود و در قدرت یکه تازی کند و هیچ نظر مخالفی حتی از نزدیک ترین افراد را نمی پذیرد که نمونه های آن به حاشیه راندن عبدالله گول و احمد داوود اوغلو است.

چه بسا قدرت طلبی اردوغان یادآور بسیاری از رهبرانی باشد که کشورشان را به سراشیب نابودی سوق داده و بهانه دخالت بیگانگان را در آن فراهم کردند و می توان بدون تردید گفت که ترکیه به دلیل موفقیت های فراوان اقتصادی و دموکراتیک خشم و حساسیت اروپا را برانگیخت و بعید نیست سریال از هم پاشیدگی شبیه عراق و سوریه به ترکیه نیز برسد.

اصلاحات در قانون اساسی ترکیه

در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶ حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی ۲۱ مورد اصلاحیهٔ پیشنهادی خود برای قانون اساسی را اعلام کردند و روند گردآوری امضا از نمایندگان پارلمان را آغاز کردند. پس از گفتگوها در کمیسیون قانون اساسی، ۳ اصلاحیه پیشنهادی حذف شدند و ۱۸ اصلاحیه باقی ماند. جزئیات این تغییرات در ذیل آمده:

اصل ۹: قوه قضائیه باید بر مبنای بی‌طرفی عمل نماید.

اصل ۷۵: شمار کرسی‌های مجلس ملی کبیر ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت.

اصل ۷۶: حد نصاب سنی برای نامزدی در انتخابات از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می‌یابد و شرط گذراندن خدمت وظیفه عمومی برای ایشان حذف می‌گردد. افرادی که با ارتش ارتباط دارند صلاحیت نامزدی در انتخابات را نخواهند داشت.

اصل ۷۷: دورهٔ نمایندگی از چهار سال به پنج سال افزایش می‌یابد. انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست‌جمهوری هر پنج سال یک بار و در یک روز برگزار خواهد شد. در صورتی که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری نتواند اکثریت ساده را به دست آورد، انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد.

اصل ۸۷: حق پارلمان مبنی بر بازخواست وزرا و دولت، همچنین حق ایشان در مورد اعطای اختیارات ویژه به برخی از وزرا لغو می‌شود.

اصل ۸۹: برای ابطال وتوی رئیس‌جمهور لازم است تا پارلمان همان طرح را با اکثریت مطلق (۳۰۱) رد کند.

اصل ۹۸: پارلمان از کابینه و معاون رئیس‌جمهور با ابزارهای تحقیق پارلمانی، تفحص پارلمانی، مباحثه عمومی و سؤال کتبی مورد پرسش و تحقیق قرار می‌دهد. استیضاح لغو شده و به جای آن تحقیق و تفحص پارلمانی جایگزین می‌شود. معاون اول تا ۱۵ روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد.

اصل ۱۰۱: افراد تنها زمانی می‌توانند نامزد ریاست‌جمهوری شوند که توسط یک یا چند حزبی که دستکم ۵٪ آرای مردمی را در انتخابات پارلمانی پیشین به‌دست آورده باشند و ۱۰۰٬۰۰۰ رأی داشته باشند حمایت شوند. رئیس‌جمهور منتخب دیگر الزامی به لغو عضویت خود در حزب متبوعش نخواهد داشت.

اصل ۱۰۴: رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. اگر قوه مقننه قانونی در مورد همان فرمان اجرایی رئیس‌جمهور تصویب کند، فرمان رئیس‌جمهور باطل و مصوبهٔ پارلمان معتبر خواهد بود.

اصل ۱۰۵: پارلمان، هر تحقیق و تفحصی را می‌تواند با اکثریت مطلق (۳۰۱) آرا آغاز کند. پارلمان پیشنهاد را در طول یک ماه به بحث می‌گذارد. در صورت پایان مباحثات، این مجلس می‌تواند تحقیق و تفحص را با رأی مخفی سه پنجم اعضا (۳۶۰) شروع نماید. پس از پایان تحقیق و تفحص، پارلمان می‌تواند با دو سوم آرا (۴۰۰) علیه رئیس‌جمهور اعلام جرم کند.

اصل ۱۰۶: رئیس‌جمهور می‌توان یک یا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالی ماندن مقام ریاست‌جمهوری، باید ظرف ۴۵ روز انتخابات برگزار شود. در صورتی که انتخابات پارلمانی کمتر از یک سال با انتخابات ریاست‌جمهوری فاصله داشته باشد، هر دو در یک روز برگزار خواهند شد. این مسئله ربطی به محدویت دو دوره‌ای رئیس‌جمهور نخواهد داشت. انجام تحقیق و تفحص در مورد اتهامات معاونین رئیس‌جمهور و وزرا با سه پنجم آرای نمایندگان شدنی خواهد بود. پارلمان می‌تواند پس از اعلام نتایج تحقیق و تفحص، با رأی دو سوم نمایندگان، علیه ایشان اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون یا وزیر خاطی تنها در صورتی محکوم به کنارگذاری از مقام خود خواهند شد که جرم صورت گرفته به درجه‌ای باشد که آن‌ها را از نامزدی در انتخابات‌ها منع نماید. در صورتی که یک نمایندهٔ پارلمان به عنوان وزیر یا معاون رئیس‌جمهور انتخاب شود عضویت وی در پارلمان لغو و نمایندهٔ ذخیره جای او را خواهد گرفت.

حتما بخوانید :  هشدار ایران به عربستان ( فقط مکه و مدینه امن خواهد ماند )

اصل ۱۱۶: رئیس‌جمهور با همراهی سه‌پنجم پارلمان می‌توانند در مورد برگزاری یک انتخابات زودهنگام تصمیم بگیرند. نهاد واضع انتخابات، تا زمان انتخابات خود را منحل خواهد کرد.

اصل ۱۱۹: اختیار اعلام وضعیت اضطراری به رئیس‌جمهور داده می‌شود که پس از موافقت پارلمان اجرایی خواهد شد. پارلمان می‌تواند وضعیت اضطراری را تمدید، کوتاه یا تعلیق کند. وضعیت اضطراری تا چهار ماه قابلیت تمدید دارد مگر در شرایط جنگی که این وضعیت بدون محدودیت زمانی باقی خواهد ماند. هر گونه فرمان اجرایی که در زمان وضعیت اضطراری توسط رئیس‌جمهور صادر می‌شود باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل ۱۲۵: قوه قضائیه حق نظارت بر افعال رئیس‌جمهور را خواهد داشت.

اصل ۱۴۲: دادگاه‌های نظامی لغو می‌شوند مگر در شرایط جنگی برای بررسی جرائم سربازان.

اصل ۱۴۶: پیش از این رئیس‌جمهور می‌توانست یک قاضی را در دادگاه عالی استیناف نظامی و یکی در دادگاه عالی نظامی اداری تعیین کند. حالا با انحلال دادگاه‌های نظامی تعداد قضات دادگاه قانون اساسی از ۱۷ به ۱۵ خواهد رسید. در نتیجه قضات انتخابی توسط رئیس‌جمهور از ۱۴ به ۱۲ می‌رسد اما پارلمان همچنان حق گزینش سه قاضی را خواهد داشت.

اصل ۱۵۹: هیئت عالی قضات و دادستان‌ها به «هیئت قضات و دادستان‌ها» تغییر نام خواهد یافت. اعضای آن از ۲۲ نفر به ۱۳ نفر و تعداد ادارات آن از ۳ به ۲ کاهش خواهد یافت. ۴ عضو آن توسط رئیس‌جمهور و ۷ عضو توسط مجلس انتخاب خواهند شد. نامزدهای هیئت باید رأی دو سوم (۴۰۰ نفر) را در دور نخست و رأی سه پنجم (۳۶۰ نفر) را برای ورود به هیئت به دست آورند. دو عضو دیگر، وزیر دادگستری و معاون وی خواهند بود که بدون تغییر باقی خواهند ماند.

اصل ۱۶۱: رئیس‌جمهور ۷۵ روز پیش از پایان سال مالی، لایحه بودجه را به مجلس می‌فرستد. اعضای پارلمان نمی‌توانند پیشنهادی برای تغییر هزینه‌های عمومی بدهند. اگر بودجه تصویب نشود، یک بودجه موقت به جای آن پیشنهاد می‌شود. اگر بودجه موقت هم به تصویب نرسد، قانون بودجه سال پیش با تغییر نسبی اعداد به کار گرفته خواهد شد.

اصول مختلف: در بسیاری از اصول قانون اساسی تغییراتی لحاظ شده تا اختیارات اجرایی کابینه به رئیس‌جمهور منتقل شود.

اصل ۲۱: موقت انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری و سراسری در ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ۱۳۹۸) برگزار خواهد شد. اگر مجلس تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، هر دو انتخابات در یک روز انجام خواهند شد. انتخاب اعضای هیئت قضات و دادستان‌ها ۳۰ روز پس از تصویب این قانون انجام خواهد شد. دادگاه‌های نظامی به محض تصویب این قانون منحل می‌گردند.

اصول مختلف: اصلاحیه‌های (۲، ۴ و ۷) پس از برگزاری انتخابات جدید عملی خواهند شد. دیگر اصلاحیه‌ها (به جز اصل موقت) زمانی اجرایی می‌شوند که رئیس‌جمهور جدید سوگند بخورد.